عبدالله الثني رئيس في حكومة أم حكومة في رئيس

الإسم: عبدالله عبدالرحمن الثني,,,مكان الميلاد: كانو -نيجريا,,,مواليد:07-01- 1954.

من المجهول واللاشيء ولدت شخصية قدر لها أن تتبوأ أعلى سلطة تنفيدية في دولة ليبيا,وبدون أي مؤهلات علمية أو اكاديمية أو وزن اجتماعي على الأرض استطاع أن يستمر في منصبه رغم كل المحاولات التي مورست للضغط عليه لإجباره على الإستقالة أو اجراء تعديلات على أعضاء حكومته,تغيرت الوجوه في كل المقاعد إلا وجه الثني ظل باقيا ويتمدد.

البداية كانت بمنصب وزير الدفاع في حكومة علي زيدان التي كان يسيطر عليها التيار الإسلامي ويسيطر على المؤسسة العسكرية وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف ووضع الثني كالدمية في الواجهة لا يدري ما الله فاعل به, وتسير الأمور كما تشاء الجماعة الاسلامية المقاتلة,وراهن عليه التيار الاسلامي بعد أحداث فجر ليبيا في أنه سوف يستمر معهم ويمارس عمله تحت سلطتهم ولكنه فاجئهم وفر اإلى الشرق الليبي وأعلن تشكيل حكومته من هناك مما أربك مشروع فجر ليبيا برفع غطاء الشرعية عنه.

ظل الثني عاما كلام وعدة أشهر متمتعا بالشرعية دون أن يستفيد منها سوى في التقاط الصور التدكارية دخل البيت الأبيض وخرج منه كما دخل خالي الوفاض زار عدة دول عربية وأوربية ولكن لم يكن يملك برنامجا أو رؤية تمكنه من طرح أفكاره بطريقة يفهمها العالم ويتعامل بها لغة الأرقام والثني يتحدث بلغة ان شاء الله وسين سوف التي لا يستوعبها الغرب.

استطاع التيار الاسلامي سحب البساط من الحكومة المؤقتة الى حكومة الوفاق الوطني ومن انفراد البرلمان بالسلطة التشريعية وأرغمهم على الجلوس في الصخيرات وأجبرهم على المشاركة واقتسام السلطة,بل نجحوا في تقسيم البرلمان نفسه الى عدة برلمانات ولو تم مراجعة قرارات البرلمان وقرارات رئيس البرلمان ورئيس ديوانه لوجدت المخالفات والتجاوزات أقل ما توصف أنها كارثية.

لا يزال الثني متمتعا بالسلطة ويتلدد بنشوة التوقيع على القرارات ويسير الأمور في الشرق الليبي وبعض قرى الجنوب كما يشاء,ولا زال يستمتع بالمزايا المالية وبالأموال التي ينفقها من القروض المقدمة من البنوك لحكومته,دون خشية المساءلة القانونية والملاحقة الجنائية بتهمة تبديد الأموال والتلاعب بالمال العام وبتولي عدة حقائب تحت ادارته المباشرة:

1- عبدالله الثني رئيس مجلس الوزراء.

2-عبدالله الثني وزير الدفاع.

3- عبدالله الثني وزير الداخلية ويكلف وكلاء تحت مساءلته المباشرة لا تبع البرلمان وبصلاحيات محدودة مما جعل من وزارة الداخلية في صراعات وعدم استقرار والتغييرات والتكليفات فيها بلا أي معايير أو مراعات للأوضاع الأمنية.

4-عبدالله الثني وزير العدل بعد وفاة الوزير المبروك قريرة وعدم تعيين البرلمان بديلا عنه وقام الثني بتكليف منير عصر وزير الاقتصاد بتسيير وزارة العدل تحت اشرافه.

5-عبدالله الثني وزير الخارجية بعد الاقالات المتكررة لوزير الخارجية محمد الدايري وحتى بعد السماح له بالعودة وممارسة عمله اشترط عليه الثني عدم القيام بالتوقيع على أي ورقة دون الرجوع اليه.

الكاتب الليبي: عمار حسين